khabar 7/32

Message flagged

Tuesday, May 22, 2012 1:47 PM

سود 7 برابری سپاه از«بزرگ ترين واگذاری تاريخ» در يک معامله غيرقانونی
در دو سال گذشته، سپاه هفت برابر بهايی که برای خريد همراه اول پرداخته، سود برده است! اين خبری بود که هفته گذشته مديرعامل شرکت ارتباطات سيار اعلام کرد.

کلمه: او البته اشاره ای به نام يک بنياد متعلق سپاه و ديگر سهامداران خريد اين شرکت نکرد و از سرنوشت پيگيری های قانونی واگذاری اين شرکت نيز چيزی نگفت، و صرفا از درآمد ۴۳ هزار ميليارد ريالی اين شرکت در سال ۸۹ و درآمد ۵۵ هزار ميليارد ريالی اين شرکت در سال ۹۰ خبر داد. حال آنکه اين شرکت در سال ۸۸ به بهای ۱۵ هزار ميليارد ريال واگذار شده و در دو سال اخير به اندازه هفت برابر رقم خريد، درآمد کسب کرده است!

واگذاری شرکت ارتباطات سيار مخابرات در سال ۸۸ به کنسرسيومی که بيشترين سهم آن متعلق به بنياد تعاون سپاه بود، هرچند حرف و حديث های زيادی را برانگيخت و حتی کار را به پيگيری در مجلس و ديگر نهادهای نظارتی کشاند، اما در نهايت هيچ يک از اين پيگيری ها به جايی نرسيد.

بدين ترتيب در اين معامله که بزرگترين واگذاری تاريخ ايران توصيف شده، سودی نجومی عايد سپاه شد که ارقام رسمی اعلام شده از سوی مديرعامل همراه اول، ابعاد تکان دهنده آن را نشان می دهد. اين موضوع باعث شد که بسياری از ناظران، واگذاری هايی از اين نوع و توقف پيگيری ها درباره غير قانونی بودن آنها را نوعی معامله در ازای خدمات سپاه به ساير ارکان حاکميت در جريان سرکوب های سال ۸۸ تلقی کنند.

اين معامله در حالی انجام شد که در آستانه برگزاری مزايده، ساير رقبا، از جمله شرکت پيشگامان کوير يزد به عنوان آخرين رقيب، ناگهان رد صلاحيت و از دور رقابت خارج شدند و بعدها گفته شد که حتی اقساط پرداختی برای خريد شرکت نيز از محل سود آن تامين شده و در واقع جز پيش پرداخت ابتدايی که آن هم به سرعت بازگشته،، هيچ پولی از جيب خريداران خارج نشده است.

سايت بازتاب با اننشار تصوير چکی که برای اين معامله صادر شده، ضمن اشاره به اينکه ”مجموع مبلغی که بابت خريد شرکت عظيم همراه اول از سوی خريدار پرداخت شد، حدود ۱۵۰۰ميليارد تومان بود“ اضافه کرد: ”کارشناسان پيش بينی می کردند اگر مزايده آزادی برگزار می شد، پيشنهاد هايی دست کم سه هزار ميليارد تومان بيشتر از رقم کنونی ارائه می گرديد و با اين فرض عملا در اين مزايده مبلغی حدود ۳ هزار ميليارد تومان از کيسه بيت المال خارج شد.“

مجلس:

سالانه ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق می شود

 

به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت، در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که روز یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت‌ماه در صحن مجلس قرائت شد، رقم قاچاق کالا در ایران سالانه حدود «معادل ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار» ارزیابی شده است.
این گزارش می‌افزاید که مقایسه رقم حاصل از فروش کالاهای قاچاق و حجم قاچاق صورت گرفته در کشور نشان می‌دهد اثر بخشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این میان «کمتر از سه در هزار» بوده است که برابر می‌شود با کشف «۴۵ تا ۵۷ میلیون دلار» کالای قاچاقی در کشور.
گزارش مجلس تاکید دارد که کشفیات ستاد مبارز با قاچاق «بیشتر معطوف به موارد خرد» است و افزوده است: «شواهد گویای آن است که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده فروشی گسترده بهره‌برداری می‌کنند، در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند.»
طبق این گزارش، در سال‌های اخیر بیشترین کالاهای قاچاقی کشف شده شامل اقلامی چون انواع سوخت، انواع پارچه و البسه، مشروبات الکلی و مواد خوراکی بوده است.
هیات تحقیق و تفحص مجلس در گزارش خود یکی از دلایل اصلی عدم اثربخشی مبارزه با قاچاق کالا را «ناکارآیی قوانین و مقررات فعلی» دانسته و تأکید کرده است که این قوانین فرآیند مبارزه را عمدتا به سمت قاچاقچیان خرده پا سوق داده است.
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲نزدیک به هشتاد سال پیش است و این گزارش تأکید دارد که این قانون دارای خلأهای قانونی بسیار است.
در گزارش مجلس همچنین آمده است که به عللی چون «چند شغله بودن روسای وقت ستاد و تغییر مداوم مسئولان و مدیریت‌ها» عملکرد این ستاد با اهداف اصلی آن فاصله دارد.
از آذرماه سال ۸۸، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سعید مرتضوی سپرده شده بود، اما وی به تازگی به سمت ریاست رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب شده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز از انتصاب فرد دیگری به سمت ریاست این ستاد خبر نداده است.
هیات تحقیق و تفحص مجلس در‌ پایان تأکید کرده است که به نظر می‌رسد دولت «هنوز به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعداد و آثار مخرب آن را حس نکرده است» و افزوده است: رسیدگی به اهداف مورد نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا «با ادامه روند جاری میسر نیست» و مستلزم وجود برنامه‌ای راهبردی در این زمینه است.
طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروردین سال ۱۳۸۹ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. گزارش این طرح بیش از دو ماه پیش تحویل هیات رئیسه مجلس شده بود اما تاکنون در نوبت قرائت در مجلس علنی قرار نگرفته بود.

فرمانده نيروی انتظامی:قهوه خانه زنان مدل جديد بی بند وباری است
مهر فرمانده نيروی انتظامی از مخالفت شديد پليس با راه‌اندازی قهوه خانه‌های ويژه زنان خبر داد و گفت: نمي‌دانم راه‌اندازی قهوه خانه زنان پاسخ به کدام مطالبه مردم است زيرا مدل‌های جديد قهوه خانه به محلی برای بي‌بند و باري، کشيدن قليان و سيگار تبديل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعيل احمدی مقدم روز دوشنبه در حاشيه ششمين همايش سراسری معاونان تربيت و آموزش ناجا در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد همراهی دستگاههای ديگر با پليس برای اجرای طرح امنيت اخلاقی اظهار داشت: در خصوص طرح امنيت اخلاقی و امنيت اجتماعی ما مسئول ارزيابی فعاليت ساير دستگاه‌ها نيستيم اما احساس مي‌کنيم بهترين همراهی را رسانه‌‌ها در پوشش خبری داشته‌اند. به طور کلی از عملکرد دستگاه‌ها در اين زمينه راضی نيستيم.

وی ادامه داد: نمايشگاه‌هايی در تهران يا شهرستان‌ها برگزار مي‌شود که برخی از غرفه داران و بازديدکنندگان وضعيت پوشش مناسبی ندارند و بايد خود برگزار کنندگان ساز و کارهای لازم را پيش‌بينی کنند. ضرورتی ندارد که پليس وارد اين اماکن شود و با متخلفان برخورد کند.

به گفته احمدی مقدم، برخورد با بدپوششی و بدحجابی سومين مطالبه مردم از پليس بعد از مبارزه با مواد مخدر و مسايل ترافيکی است.

فرمانده نيروی انتظامی در پاسخ به سوال ديگر مهر در خصوص درخواست وزير ارشاد برای برخورد پليس با محصولات ضد فرهنگی و تکثيرکنندگان غيرمجاز گفت: پليس برخوردهای لازم را دارد اما يک بعد اين موضوع حمايت از توليدکنندگان و بعد ديگر برخورد با تهاجم فرهنگی است. برخی از اين محصولات مجاز توليد اما غيرمجاز تکثير مي‌شوند و بخش زيادی نيز محصولات غيراخلاقی هستند. در هفته گذشته طرح ويژه‌ای در اين زمينه در تهران به اجرا درآمد و با توليدکنندگان و توزيع کنندگان برخورد شديد انجام شد. البته بهتر است خود وزارت ارشاد نيز از اهرم‌هايش بيشتر استفاده کند.

وی با انتقاد به برخی از دستگاه‌ها که سرريز کم کاری خود را روی دوش پليس قرار مي‌دهند تاکيد کرد:‌ تمامی کارهای روی زمين مانده توسط دستگا‌ه‌ها به پليس واگذار مي‌شود که اين کار فرهنگ خوبی نيست. هر جا اعتراض و کم کاری وجود دارد آنها پليس را مي‌آورند. البته پليس اقدامات لازم را انجام مي‌دهد اما اين را خوب نمي‌دانيم.

فرمانده نيروی انتظامی از مخالفت پليس با راه اندازی قهوه‌خانه‌های ويژه زنان خبر داد و افزود: ما مسئول اين کار نيستيم اما دليل اين موضوع را متوجه نشدم. قهوه خانه محلی است سنتی که کارگران برای چاشت و استراحت به آن مراجعه مي‌کند اما مدل‌های جديد قهوه خانه به محلی برای بي‌بند و باري، کشيدن قليان و سيگار تبديل شده است. در بسياری از قهوه خانه‌ها و سفره خانه‌هايی که مي‌بينم بسياری در حال کشيدن قليان هستند اما نمی دانم راه اندازی قهوه خانه زنان پاسخ به کدام مطالبه مردم است. طرح مسايل انحرافی صحيح نيست و ما با شکل جديد قهوه خانه داری مخالف هستيم. هر کجا برای بازديد مي‌روم درخواست‌های مجوز به من داده مي‌شود اما يک دانه از آن را هم تاييد نکرده ام. برخی ناهنجاري‌ها در قالب قهوه خانه‌ها ترويج مي‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: آمارها نشان مي‌دهد که نسبت نرخ جرايم و حجم جرايم و تهديدات در کشور کاهش يافته است اگرچه کشورهای همسايه جنوبی از دانش و فناوری به دليل ثروت از حمايت کشورهای غربی برخوردار هستند اما شاخص‌ها از بهبود وضعيت ايران حکايت دارد. برخي‌ها مدعی شدند که ايران دومين کشور از نظر تلفات رانندگی در دنيا است که اين موضوع را تاييد نمي‌کنم و بايد بگويم که آمارها از سوی سازمان بهداشت جهانی اعلام مي‌شود و ما در همه زمينه‌ها از ميانه جدول پايين‌تر نيستيم.

احمدی مقدم در خصوص پرداخت ديه تيراندازي‌های اشتباه ماموران پليس گفت: به صورت کلی خطاهای تيراندازی ماموران کاهش يافته است و امروز معدل تيراندازی به 68 رسيده است. هم اکنون ميزان خسارت‌ها کاهش يافته است و مرگ متهمان در پی تيراندازی اشتباهی ماموران نيز رو به کاهش است و بيمه مسئوليت ديه‌ها را به صورت کامل پرداخت مي‌کند و اگر ماموری قرار باشد به علت تيراندازی اشتباه بازداشت شود برای وی وثيقه سپاری مي‌کنيم تا به زندان نيافتد.

مقامات انتظامی، از پلمپ تعدادی کافی نت به دلیل ارائه فیلترشکن خبر دادند
به گزارش تارنمای قدس آنلاین، سرهنگ یلی، رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی با بیان اینکه کافی نت ها مرتبا از سوی پلیس فتا رصد و نظارت می‌شود»، گفت: در راستای اجرای طرح ساماندهی نت سرا‌ها و کاهش تخلفات و جرائم در این محیط، کار‌شناسان پلیس فتا از تاریخ ۱۲/۰۲/۹۱ الی ۱۹/۰۲/۹۱ اقدام به بازدید از نت‌سراهای استان نمودند که در نتیجه از تعداد ۴۵ واحد صنفی نت سرا‌ها بازدید به عمل آمده و تعداد ده نت سرا‌ها به علت تخلفاتی از جمله استفاده از انواع فیلتر شکن، نگهداری فیلم و عکس‌های خاص، عدم ثبت ورود و خروج مشتریان و ذخیره سازی تصاویر و اطلاعات کاربران در سیستم مرکزی با هماهنگی مراجع قضایی پلمپ گردید.

وی ادعا کرد این کافی‌نت‌ها تخلفات مختلفی را از جمله عدم استفاده از دوربین، ‌ عدم ثبت مشخصات کاربران در دفا‌تر و… انجام می‌دادند.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی همچنین با اشاره به دستگیری یک نفر متهم و پلمپ کافی‌نت فرد مذکور اظهار داشت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در فضای مجازی و همچنین نظارت و کنترل مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و کاهش جرایم رایانه‌ای، کار‌شناسان این پلیس حین بازدید تخصصی یکی از کافی‌نت‌ها متوجه حرکات مشکوک متصدی آن شدند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه مأموران پلیس فتا استان پس از تحقیقات، بلافاصله اقدام به بررسی فنی سیستم‌های رایانه‌ای این کافی‌نت کردند، اظهار داشت: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که این کافی‌نت اقدام به بارگزاری و اشتراک انواع فیلترشکن برای مراجعان می‌کند.

همچنین باشگاه خبرنگاران، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد که رئیس پلیس فتای استان ایلام گفته است : در جهت طرح ارتقا امنیت در نت سراها و نظارت مستمر و کنترل و ساماندهی این مراکز و کاهش جرایم رایانه ای، کارشناس این حوزه حین بازدید از کافی نت ها متوجه شدند که متصدی یکی از کافی نت‌های سطح استان فیلتر شکن مورد استفاده قرار داده است که در نهایت دستگیر و تحویل مراجع قضایی گردید.

هادیانفر در ادامه به مراکز خدمات اینترنتی یادآور شد که استفاده از فیلتر شکن برابر قانون جرائم رایانه ای جرم محسوب شده و با استفاده کنندگان در مراکز عمومی به شدت برخورد خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ کاکوان رئیس پلیس فتای استان البرز (کرج) نیز دو هفته پیش گفت: «در جهت افزایش امینت کاربران اینترنتی در محیط کافی‌نت‌ها و کاهش تخلفات موجود در این اماکن، کارشناسان پلیس فتا طی بازدید، کافی‌نتی را شناسایی نموده که متصدی کافی نت با نصب «وی پی ان» و نرم افزار فیلترشکن اقدام به ارائه خدمات غیر مجاز به مشتریان جهت ورود به سایت‌های غیر مجاز می‌نماید .لذا پس از اخذ مجوز قضایی کافی‌نت مذکور پلمپ و متصدی کافی نت دستگیر گردید.

معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در این خصوص به مدیران و متصدیان کافی‌نت‌ها یاد آور شد که نصب هر گونه نرم افزارهای فیلتر شکن بر روی سیستم های داخلی ممنوع می‌باشد و در صورت مشاهده با آنها برخورد می‌شود.

وی در ادامه چندین نکته دیگر که کافی‌نت‌ها ملزم به رعایت آنها می‌باشند را افزود: متصدیان کافی نت ملزم به ثبت مشخصات کاربران با رویت کارت شناسایی می‌باشند ، تمامی کافی نت‌ها می‌بایست به دوربین مدار بسته مجهز باشند.

برخورد پلیس با تجمع اعتراضی مردم در ارومیه
این تجمعات در شرایطی انجام شده که فرمانداری ارومیه در اطلاعیه ای صدور مجوز برای برگزاری تظاهرات را رد کرده و برگزاری هرگونه گردهم‌آیی در این روز را غیرقانونی دانسته است.

با این حال، گزارش های رسیده حکایت از برگزاری تجمعات اعتراضی از ساعت ۷ بعد از ظهر دوشنبه اول خرداد (۲۱ مه) و حضور چند صد نفر از معترضان در این تجمعات دارد.

گروهی از فعالان مدنی و مدافعان محیط زیست در آذربایجان، پیشتر در فراخوانی از مردم خواسته بودند تا برای اعتراض به سیاست های دولت در ارتباط با دریاچه ارومیه، امروز دست به تجمع اعتراضی بزنند.

اظهارات شاهدان عینی

یک شاهد عینی در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت که نیروهای پلیس، برای پراکنده کردن معترضان در ارومیه اقدام به ضرب و شتم آنان با باتوم و شلیک گاز اشک آور کرده اند.

به گفته این شاهد، این نیروها همچنین با گلوله های رنگی به مردم شلیک کرده اند تا به گفته وی بعدها بتوانند کسانی که هدف این گلوله ها قرار گرفته اند را شناسایی و دستگیر کنند.

یک شاهد عینی دیگر، در گفتگو با بی بی سی اظهار داشت که از ساعت ها قبل از شروع تجمع اعتراضی، یگان ویژه پلیس در خیابان های مرکزی شهر مستقر شده و نیروهای موتورسوار اقدام به «ویراژ دادن» در میان مردم حاضر در محل کرده اند.

این منبع افزود که شهر ارومیه، از پیش از شروع گردهم آیی معترضان در حالتی شبیه «حکومت نظامی» قرار داشته و نیروهای امنیتی، تدارکاتی وسیع را برای مقابله با تظاهرکنندگان به مرحل اجرا گذاشته‌اند.

هر دو شاهد گفتگوکننده با بی بی سی، در اظهارات خود از دستگیری گسترده تظاهر کنندگان و انتقال دستگیر شدگان با دو دستگاه مینی بوس و سه دستگاه خودروی ون به بازداشتگاه خبر داده اند.

در سال های اخیر، شماری از حامیان محیط زیست در ایران نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه هشدار داده و سیاست های دولت را عامل گسترش این پدیده دانسته اند.

فعالان آذربایجان، در این مدت اعتراضاتی عمومی را در واکنش به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار کرده اند که همواره، با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده است.

تشدید برخورد با کنسرت‌های غیرمجاز: آوازهایی از زیرِ زمین

با وجود اینکه مقامات انتظامی بارها از برخورد با خوانندگان زیرزمینی سخن گفته‌اند اما واقعیت جامعه این است که این گروه از خوانندگان هواداران بسیاری داشته و جوانان به‌راحتی آهنگ‌های خواننده موردعلاقه خود را از طریق اینترنت دانلود می‌کنند.
 
 سردار روزبهانی از برخورد با برگزارکنندگان کنسرت‌های زیرزمینی از سوی خوانندگان غیرمجاز خبر داده و گفته است که «از نظر پلیس هر خواننده‌ای که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت نداشته باشد، غیرقانونی است و با آن برخورد می‌شود و پس از دستگیری، آنان را با پرونده تشکیل شده به دادسرا معرفی می‌کند تا مقام‌قضایی برای آنان حکمی تعیین کند.»
 
اواخر هفته گذشته نیز فرمانده نیروی انتظامی با رد شایعه افزایش میزان برگزاری کنسرت‌های زیرزمینی در کشور اعلام کرد که «هنر و موسیقی حوزه مهمی است که اگر بتوانیم آن را سازماندهی و هدایت کنیم به جای تهدید، فرصتی در خدمت جامعه است.»
 
سردار احمدی‌مقدم از در اختیار داشتن آمار مربوط به کنسرت‌های زیر زمینی و تمرکز نیروی انتظامی بر روی این مساله خبر داد و گفت که اگر افرادی بخواهند خلاف سیاست‌های ملی و خلاف قانون و شئونات فرهنگی، ملی و دینی اقداماتی کنند طبیعتا پلیس برابر قانون با آنان برخورد خواهد کرد.

زخمی شدن چند زندانی توسط سگهای تربیت شده در زندان رجایی شهر

خبرگزاری هرانا – بتازگی مسئولین زندان رجایی شهر کرج برای اخذ اعتراف به تخلفات داخل زندان و تنبیه زندانیان از سگهای تربیت شده استفاده می‌کنند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان رجایی شهر کرج بتازگی از سگهایی که از سوی سازمان زندان‌ها به ایشان جهت کشف مواد مخدر واگذار شده است برای تنبیه و اخذ اعتراف از زندانیان استفاده می‌کنند.

در انجام این روش ابتدا دست و پای زندانی را با دستبند و پابند به زنجیر می‌کشند و سپس سگ تحریک شده را بسویش‌‌ رها می‌کنند.

گفتنی‌ست، این شیوه که برای زندانیان عادی بکار می‌رود تا کنون باعث زخمی شدن تعدادی از زندانیان در بندهای ۳، ۵ و ۶ شده است.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

•    بند ۳ ماده ۷ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار‌ها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی: افرادی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار می‌گیرند باید در کلیۀ مراحل دادرسی از رفتاری عادلانه برخوردار شوند.
•    بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار‌ها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی: بایستی تمامی موازین قانونی، اداری، قضایی و موازین مؤثر دیگری را جهت پیشگیری از اِعمال شکنجه در حوزۀ قضایی خود، اتخاذ کرد.
•    اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
•    ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذیلی قرار داد.
•    ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.
•    بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: در باره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
•    ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق زندانیان: تنبیه و شکنجه بدنی، قرار دادن زندانی در سلول تاریک و یا هرگونه مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز تحت هر شرایطی ممنوع است و باید به طور کامل از لیست مجازات و تنبیه برای جرائم انضباطی خارج شود.

بیانیه اعتراض آمیز کنشگران ملی ،مذهبی خارج از کشور درباره دور جدید اعمال فشار بر زندانیان سیاسی

 

به گزارش سایت ملی مذهبی، در این بیانیه خاطرنشان شده است که «از اقتدارگرایان حاکم بر ایران می‌خواهیم تا هنوز فرصت باقی است از مسیر بدفرجام و میهن برانداز در پیش گرفته‌ی خود باز گشته، با آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و مدنی، عقلانیت پیشه کنند و راه سازش و مصالحه با مردم آگاه و آزاده‌ی خویش را برگزینند. اگر مذاکره و مصالحه با دولت‌های خارجی ممکن است و روا، از آن مهم‌تر و در اولویت، گفت‌وگو و مراوده‌ی به‌دور از خشونت و تهدید با دموکراسی‌خواهان ایران است.»

 

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

به‌نام خدا
در روزهای اخیر دور جدیدی از اعمال رنج و فشار بر زندانیان ملی-مذهبی، از جانب ماموران امنیتی و متولیان دستگاه‌های اطلاعاتی-نظامی آغاز شده است. دکتر مسعود پدرام، دکتر علیرضا رجایی و دکتر سعید مدنی اعضای دیرپای شورای فعالان ملی-مذهبی، از جمله دموکراسی‌خواهانی هستند که در روزها و هفته‌های جاری در معرض تحمیل و تحمل شرایطی بدتر و به‌مراتب نگران کننده‌تر و تهدیدآمیزتر از قبل واقع شده‌اند.

ماموران تمامیت‌خواهان حاکم، برای تضعیف روحیه‌ی آزادگان دربند و شکستن ایمان و باور آنها به درستی و حقانیت راه و آرمان‌های میهن‌دوستانه و آزادی‌خواهانه‌شان، فشارهای ضدانسانی و غیرقانونی فزاینده‌تری را متوجه این سه فعال ملی-مذهبی کرده‌اند. مسعود پدرام، نویسنده و پژوهشگر ارشد علوم سیاسی را با اهانت‌ و تحقیر از بند عمومی ۳۵۰ اوین به انفرادی بازداشتگاه امنیتی سپاه در بند «دو-الف» منتقل کرده‌اند. پدرام ضمن اعتراض به رفتار توهین‌آمیز و اعمال خشونت ماموران برای زدن چشم‌بند به وی جهت انتقال از بند ۳۵۰ به سلول انفرادی، هنگام خروج به دیگر هم‌بندانش گفته است که اگر به اعتراض او برای انتقال به انفرادی و زدن چشم‌بند ترتیب اثر ندهند، اعتصاب غذا خواهد کرد.

در اقدامی دیگر، با وجود سپری شدن بیش از چهار ماه از بازداشت و بازجویی سعید مدنی، نویسنده و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، بازجوها همچنان از انتقال وی به بند عمومی، تکمیل و ارسال پرونده‌ی قضایی به بازپرسی و برگزاری دادگاه نمایشی خودداری می‌کنند. مدنی که در هفته‌ی نخست بازداشت هدف شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته، تهدید شده که در صورت انجام ندادن مصاحبه و عدم نگارش نامه‌ی عفو، به زندان رجایی شهر کرج تبعید خواهد شد. مشابه همین رفتارهای کینه‌توزانه در چند هفته‌ی گذشته در برخورد ماموران امنیتی با علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی صورت گرفته است.

رجایی حتی در سلول انفرادی بند امنیتی سپاه، هدف ضرب و شتم و توهین و بدرفتاری قرار گرفته است.

افزون بر این‌ها، ستم مضاعف و خشونت عریان و حق‌کشی چند‌جانبه‌ای است که در جریان احضار خانم نرگس محمدی از تبعیدگاه به زندان، و بازداشت و حبس این فعال حقوق بشر با گرایش ملی-مذهبی، به معرض دید و نکوهش جهانیان گذاشته‌اند. خانم محمدی، کنشگر حقوق بشر، با وجود دو فرزند خردسال، و جسمی بیمار، همچنان در حبس است و مورد بدرفتاری نیروهای امنیتی-اطلاعاتی قرار می‌گیرد.

در اقدامی دیگر، آقای کیوان صمیمی، از کنشگران سیاسی انقلاب و عضو شورای فعالان ملی-مذهبی در حالی که هنوز دوران مداویش به اتمام نرسیده بود و نیاز به مراقبت های ویژه پزشکی و درمانی داشت، از بیمارستان روانه زندان رجایی‌شهر شد.

این در حالی است که برخی دیگر از نیروهای ملی-مذهبی (ازجمله آقایان عماد بهاور، عضو نهضت آزادی ایران، و امیرخسرو دلیرثانی، عضو جنبش مسلمانان مبارز) با وجود تحمل حدود سه سال حبس، از امکان یک روز مرخصی برخوردار نشده‌اند.

دیگر زندانیان ملی مذهبی (آقایان احمد زیدآبادی، فرید طاهری، محسن محققی، و امیر خرم) همچنان با عدم برخورداری از ابتدایی‌ترین حقوق زندانی سیاسی، مظلومانه، اما استوار و ایستاده بر آرمان‌های خویش، دوران حبس غیرقانونی را در کنار دیگر زندانیان سیاسی آزاده ایران سپری می کنند.

طرفه آن‌که این فشارها و تهدیدهای امنیتی، و نیز افزایش سرکوب‌ها و محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی در داخل کشور، در زمانی صورت می‌گیرد که حاکمان اقتدارگرا، اراده و تمایل آشکار خود را برای مصالحه و جلب توافق و نظر آمریکا و دولت‌های اروپایی در جریان بحران هسته‌ای، به نمایش می گذارند.

زمامداران تمامیت‌خواه در جمهوری اسلامی که خود را در حل بحران‌های متعدد مشروعیت و مدیریت کشور مستاصل یافته‌اند، از یک‌سو تلاش می‌کنند تا با پنهان‌کاری و عدم شفافیت در روابط خارجی، راهی برای رفع تحریم‌های ویرانگر اقتصادی بیابند و هراس خود را از فروپاشی ساختار اقتصاد نفتی و اعتراض‌های اجتماعی-معیشتی محتمل در آینده فرونشانند، و از سوی دیگر می‌کوشند با توسل به اعمال قهر و خشونت و ارعاب بیشتر، همچنان خود را تنها قدرت مسلط و فائق در ایران نشان دهند، و به دموکراسی‌خواهان نیز یادآور شوند که در سیاست سرکوب، مصمم و سازش‌ناپذیرند.

کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور ضمن ابراز هشدار نسبت به عواقب و پیامدهای نگران‌کننده‌ی موج جدید فشار و تضییقات بر زندانیان سیاسی در ایران (به‌ویژه زندانیان ملی-مذهبی)، افکار عمومی جهانیان و نهادها و مجامع و سازمان‌های مستقل مدافع حقوق بشر را مخاطب قرار داده و اعلام می نماید‌، مسئولیت هرگونه آسیب یا مخاطره و تهدید جسمی و روانی که متوجه زندانیان شود با حاکمیت تمامیت‌خواه است.

ما از اقتدارگرایان حاکم بر ایران می‌خواهیم تا هنوز فرصت باقی است از مسیر بدفرجام و میهن برانداز در پیش گرفته‌ی خود باز گشته، با آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و مدنی، عقلانیت پیشه کنند و راه سازش و مصالحه با مردم آگاه و آزاده‌ی خویش را برگزینند. اگر مذاکره و مصالحه با دولت‌های خارجی ممکن است و روا، از آن مهم‌تر و در اولویت، گفت‌وگو و مراوده‌ی به‌دور از خشونت و تهدید با دموکراسی‌خواهان ایران است.

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

جلوگیری از اعزام نسرین ستوده، وکیل دربند، به دادگاه انتظامی وکلا

نسرین ستوده، وکیل دادگستری که هفته ی گذشته به دادگاه انتظامی وکلا احضار شده بود، روز یکشنبه امکان شرکت در دادگاه را نیافت.

به گزارش خبرنگار کلمه، بر اساس اخطاریه ای که به نسرین ستوده، وکیل محبوس در بند زنان زندان اوین ابلاغ شده بود، وی باید روز ۳۱ اردیبهشت به محل شعبه یک دادگاه انتظامی وکلا اعزام می شد اما ماموران تا ساعت پایانی جلسه و زمان رسیدگی دادگاه از اعزام او برای شرکت در دادگاه خودداری کردند.

این در حالی است که نسرین ستوده پیش از این لایحه دفاعیه ی خود را تنظیم و به مسئولین زندان تحویل داده بود.

بر اساس این گزارش اعضای خانواده بخصوص کودکان خردسال وی امیدوار بودند، روز یکشنبه در کنار جلسه دادگاه بتوانند او را ملاقات کنند که پس از ساعت ها معطلی در محل کانون وکلا بدون ملاقات بازگشتند.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده هفته ی گذشته در گفتگو با کلمه از دریافت احضاریه ای در زندان توسط همسرش خبر داده بود که بر اساس آن یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۱ صبح باید در شعبه ی یک دادگاه انتظامی وکلا حاضر شود.

همسر این وکیل دربند در زندان اوین تصریح کرده بود که این دادگاه در ادامه ی محاکمه ای است که از حدود یک سال پیش بنا به درخواست مرجع قضایی مبنی بر تعلیق پروانه وکالت اش، آغاز شده است.

محمد غفاریان به سه سال و نیم زندان و هفتاد ضربه شلاق محکوم شد

                               

حکم قطعی سه سال و نیم حبس و هفتاد ضربه شلاق محمد غفاریان دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد به وی ابلاغ شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم قطعی محمد غفاری دانشجوی مندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد به وی ابلاغ شد. وی در حکم قطعی، همانند حکم بدوی برای توهین به رهبر به یک سال حبس، برای اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دو سال حبس، برای اخلال در نظم عمومی به شش ماه حبس و ٣۵ ضربه شلاق و برای توهین به رئیس جمهور به ٣۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

این در حالی است که در هنگام بازداشت و در جلسه بازپرسی تنها اتهام اقدام علیه امنیت ملی به وی تفهیم شده بود و اتهام توهین به رئیس جمهور حتی در جلسه دادگاه نیز مطرح نشده بود.

از زمان ابلاغ رسمی حکم به او بیست روز فرصت داده شده تا خود را به زندان معرفی کند.

محمد غفاریان که پیش از این در تظاهرات ۱ اسفند ۸۹ مشهد دستگیر شده و حدود یک ماه را در بازداشت گذرانده بود به رغم کسب رتبه ۲۰۶ در کنکور کار‌شناسی ارشد مردود اعلام شده و از تحصیل محروم شد.

بازداشت تعدادی از شهروندان بهایی در نجف آباد اصفهان

                              

چهار شهروند بهایی روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شش نفر از ماموران اداره اطلاعات شهرستان نجف آباد (از توابع اصفهان) با در دست داشتن حکمی وارد منزل یک شهروند بهایی شده و پس از تفتیش منزل و بازجویی کوتاهی از حضار، چهار شهروند بهایی حاضر در منزل را بازداشت کردند.

بهرام فردوسیان، منا پیرعلی، شعله افشاری و اعظم طبیبی از جمله بازداشت شدگان هستند.

نیروهای امنیتی هم چنین فرد مسلمانی را که همراه همسر و دو فرزندش در آنجا مهمان بوده اند را هم بازداشت کردند.

بازداشت شدگان پس از دستگیری به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند.

شدت یافتن به کارگیری فشار بر ضد اقلیت های مذهبی کشور
ارتجاع حاکم، در ماه های گذشته، به موازات گسترش بحران اقتصادی- اجتماعی، اعمال فشار براقلیت های مذهبی کشور را شدت بخشیده است.
ادامه بازداشت های سیستماتیک هم میهنان بهایی، نقض حقوق شناخته شده هم میهنان ارمنی، زرتشتی، آسوری، کلیمی، و پیروان اهل سنت، و همچنین مداخله آشکار در امور دینی و فرهنگی آنان، ابعاد جدی تری یافته اند.
مطابق گزارش های منتشر شده‌، قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه محاکمه ۱۸۹ تن از درویش‌ها را برگزار کرده است. اتهام این افراد ”اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی“ عنوان شده است. درویش‌های گنابادی در طول چند سال اخیر به شدت از سوی ارگان های امنیتی در معرض پیگرد بوده‌اند، ودر چندین مورد نیز مرکزهای مذهبی و عبادتگاه‌های آنان آماج حمله قرار گرفته اند و تخریب شده‌اند. محاکمه درویش‌های گنابادی نمونه‌یی آشکار از پایمال کردن حقوق اقلیت های مذهبی و ادامه سیاست خصمانه وغیر قابل پذیرش تاریک اندیشان درزمینه منافع و حقوق بخشی از شهروندان کشور است. درهمین حال هم میهنان اهل سنت نیز نسبت به سیاست های مشخص اداره‌ها ونمایندگی های ولی فقیه اعتراض کرده‌اند و خواستار پایان یافتن سیاست مداخله در امور مذهبی خود از سوی نمایندگی های ولی فقیه بوده‌اند. در زمستان سال گذشته گروهی از پیروان اهل سنت با انتشار نامه‌یی سرگشاده خواستار رفع تبعیض و محدودیت های مذهبی نسبت به اهل تسنن شدند. در یکی از آخرین اقدام های تبعیض آمیز، دو ناشر معتبر اهل سنت ایران از حضور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منع شدند.
همچنین باید از کاربرد فشار نسبت به هم میهنان زرتشتی کشور اشاره کرد که از سوی محفل‌های قشری و تاریک اندیش وبا حمایت مستقیم دولت ضد ملی احمدی نژاد با جدیت پیگیری می شود. چندی است که ارتجاع حاکم قصد دست اندازی و صاحب شدن شماری از مکان های متعلق به زرتشتیان را برنامه ریزی کرده است. این برنامه با مقاومت انجمن های زرتشتی روبه رو گردید، در نتیجه فعلا مسکوت گذاشته شده است. به هر روی، هیچ یک از اقلیت های مذهبی کشور از صدمه های ناشی از سیاست های تبعیض آمیز جمهوری اسلامی در امان نیستند. ارتجاع حاکم با توسل به سرکوب، پیگرد، تبعیض، وانواع و اقسام شکل‌های اعمال فشار، تلاش داشته و دارد تا مانع از تامین و تضمین حقوق شناخته شده اقلیت های مذهبی کشور گردد. قشریت، تنگ نظری، و تاریک اندیشی سبب گردیده‌اند که بخشی از جامعه‌مان، یعنی هم‌میهنان متعلق به اقلیت های مذهبی، زیر شدیدترین وناگوارترین فشارها زندگی کنند. این امر به بروز خلاقیت و استعداد در جامعه امروز ایران صدمه های جدی و گاه جبران ناپذیر وارد آورده است. اقلیت های مذهبی بخش جدایی ناپذیر و به هم پیوسته از بافت و ساختار تاریخی- اجتماعی ایران بوده‌اند و هستند. حمایت از حقوق این هم‌میهنان‌مان، وظیفه تاخیر ناپذیر همه حزب ها و نیروهای میهن پرست و ترقی خواه کشور است.

به نقل از نامه مردم شماره 895، 1خرداد ماه 1391

هشدار عفو بین الملل درباره ۶ فعال عرب اهوازی که با خطر اعدام روبرو هستند

                                                       

 

                                                      
خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای، نسبت به خطر اعدام شش تن از شهروندان عرب اهوازی دستگیر شده توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفته است که آن‌ها به اتهام محاربه در معرض خطر اعدام قرار دارند.

در بیانیه این سازمان، آمده است این مته‌مان قرار است ۲۰ ماه می‌جاری در شعبه ۲ دادگاه انقلاب دزفول محاکمه شوند.

سازمان عفو بین الملل نام این افراد و مشخصات آن‌ها را چنین اعلام کرده است: محمد علی عموری وبلاگ نویس، رحمان عساکره دبیر شیمی، هاشم شعبانی دبیر، هادی راشدی دبیر، سید جابرآلبوشوکه و برادر جوان‌تر او سید مختار آلبوشوکه؛ همگی این افراد از شهر خلف آباد یا رامشیر در استان خوزستان هستند.

محمد علی عموری در سال ۲۰۰۷ در عراق بازداشت و پس از تحمل ۴ سال حبس تحویل دستگاه امنیتی ایران شد و در هفت ماه نخست بازداشت به شدت تحت شکنجه قرارگرفت، هادی راشدی نیز که در ۲۸ فوریه سال گذشته بازداشت شده بود برای مدتی در بیمارستان بستری شد. به نظر می‌رسد وی به دلیل بدرفتاری و شکنجه ماموران امنیتی به بیمارستان منتقل شده بود. همچنین خانواده سید جابر آلبوشوکه اعلام کرده‌اند فرزند آن‌ها در زندان ۱۰ کیلوگرم وزن کم کرده است و برادر وی مختار آلبوشوکه نیز اکنون از افسردگی و بیماری فراموشی رنج می‌برد.

بنا بر این بیانیه، این افراد حدود یک سال پیش بدون اینکه اتهام مشخصی به آن‌ها تفهیم شود، دستگیر شدند. دلیل دستگیری آن‌ها ارتباط با فعالیت‌هایی عنوان شده که مرتبط با فعالان عرب ایرانی در اهواز است.
سازمان عفو بین الملل نسبت به اینکه این افراد در معرض شکنجه قرار گرفته‌اند و به شکلی عادلانه محاکمه نشوند، ابراز نگرانی کرده است.

این شش نفر ماه مارس ۲۰۱۱ در خانه‌هایشان در خلف آباد واقع در استان خوزستان در آستانه سالگرد اعتراض‌های مردم عرب اهواز در سال ۲۰۰۵ دستگیر شده‌اند.

بر اساس این گزارش این افراد که هم اینک در زندان کارون اهواز نگهداری می‌شوند. دستکم چهار تن از آن‌ها تا هشت ماه پس از بازداشت، از حق داشتن وکیل مدافع محروم بودند.

پس از آن در دادگاه‌هایی که مدت زمان آن‌ها از پنج دقیقه تجاوز نکرد، اتهام مبهم «محاربه با خدا و فساد فی الارض» از راه «اقدام علیه امنیت ملی از راه تجمع غیر قانونی» و «تبلیغ علیه نظام» به آن‌ها تفهیم شد. این اتهام‌ها آن‌ها را در آستانه حکم احتمالی اعدام قرار می‌دهد.

سازمان عفو بین الملل از مقام‌های ایرانی خواسته است حقوق این افراد را رعایت کرده و بر پایه معیارهای شناخته شده بین المللی، آن‌ها را محاکمه کرده بدون اینکه حکم اعدام در حقشان صادر شود.

این بیانیه همچنین خواستار آن شده است که از شکنجه و بدرفتاری با این افراد جلوگیری شده و اجازه ارتباط منظم با وکیل مدافع به آن‌ها داده شود.

عفو بین الملل همچنین خواستار تضمین رسیدن کمک‌های پزشکی به تعدادی از آن‌ها که نیاز به درمان دارند شده است.

برگزاری جلسه دادگاه محمدحسن یوسف پورسیفی

                                

خبرگزاری هرانا – دادگاه دکتر محمدحسن یوسف پورسیفی صبح امروز در دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی صلواتی برگزار شد و اتهامات وی از هشت اتهام به سه اتهام تقلیل یافت.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه دکتر محمد حسن یوسف پورسیفی صبح امروز ۳۰ اردیبهشت ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی صلواتی برگزار شد.

در طی برگزاری این دادگاه، هشت اتهام وارده به دکتر پورسیفی بخاطر نبود مستندات به سه اتهام تقلیل یافت که عبارتند از:

– اقدام علیه امنیت ملی بخاطر مسئولیت واحد جذب و معرفی مجموعه فعالان حقوق بشر

– توهین به مقدسات در وبلاگ ساعت دلتنگی

– نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام

رای قطعی تا آخر این هفته توسط اجرای احکام اعلام خواهد شد.

‌پورسیفی، عضو روابط عمومی جمعیت کودکان کار و خیابان، از اعضای سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است که در اردی‌بهشت ماه سال گذشته، به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، از کار در صدا و سیما منع شده بود.

 

مدارس اسلامی می شوند؛ راه اندازی ۱۸۰۰ مدرسه پیش حوزوی در کشور
راه‌اندازی مدارس وابسته به حوزه‌های علمیه، از تکذیب در سال ۸۸، افتتاح ۳۰ مدرسه در سال ۸۹، توسعه ۱۰۰ مدرسه در سال ۹۰ به راه‌اندازی ۱۸۰۰ مدرسه پیش‌حوزوی در سراسر کشور رسیده است.

روند صعودی حضور و فعالیت اجرایی حوزویان در آموزش و پرورش امروز به بالاترین حد خود رسیده است. به طوری‌که معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه از راه‌اندازی ۱۸۰۰ مدرسه پیش‌حوزوی یا «مدرسه امین» با مدیریت ۳۰۰ مدرسه علمیه در سراسر کشور خبر می‌دهد. طرحی که به موجب آن قرار است تعدادی از مدارس کشور در قالب سه مدرسه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان دخترانه و پسرانه با استفاده از ظرفیت‌های تربیتی حوزه‌های علمیه در کنار آموزش عمومی دروس مدارس اقدام به تدریس علوم دینی به دانش‌آموزان کنند.

این مساله بیش از آنکه در راستای سیاست‌های آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش باشد، ناشی از «درهای باز آموزش‌وپرورش برای حوزه علمیه» و «اعلام آمادگی تمام‌قد حوزه علمیه و معاونان آن برای همکاری با آموزش‌وپرورش» است. چرا که روز گذشته مدیر حوزه علمیه قم در ششمین نشست سالانه همکاری‌های حوزه و آموزش‌وپرورش گفت: حوزه علمیه و معاونان آن تمام‌قد برای همکاری با آموزش‌وپرورش اعلام آمادگی می‌کنند. همچنین حجت‌الاسلام دکتر ذوعلم دبیر سابق ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش عنوان کرد: امروز درهای آموزش‌وپرورش روی حوزه‌های علمیه باز است و عزم جدی برای برداشتن گام‌های بلندتر در راستای ایجاد زیرساخت‌های تعلیم و تربیت دینی محسوس است.

شرق نوشت: تداوم سیاست افزایش سهم حوزه‌های علمیه در اجرای سیاست‌های آموزش‌وپرورش و آموزش عالی در شرایطی است که هدف غایی این اقدامات با توجه به اظهارنظر‌های مطرح‌شده «ایجاد زیرساخت‌های تعلیم و تربیت دینی» در مدارس است. با این حال حجت‌الاسلام نبوی معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه با اشاره به استقبال مردم از این مدارس اظهار داشت: در سال گذشته ۳۲ مدرسه از این مدارس راه‌اندازی شده‌اند و در سال‌جاری تعداد این مدارس به ۸۰ مدرسه افزایش خواهد یافت. وی ادامه می‌دهد: انتخاب هیات امنا و مدیر مدرسه بر عهده حوزه و پرداخت هزینه‌های عوامل مدارس، مدیر و معلمان بر عهده آموزش‌وپرورش است، مدیران این مدارس نیز از میان افراد فرهنگی یا حوزوی متدین و دقیق انتخاب می‌شود. وی با اشاره به موضوعاتی که قرار است در این مدارس به دانش‌آموزان تدریس شود، می‌افزاید: در این مدارس دانش‌آموزان با اجرای برنامه‌های تربیتی و دینی با مبانی دینی همچون خواندن نماز، شیوه صحیح وضو گرفتن، احترام به پدر و مادر و مانند آن در مدارس امین آشنا خواهند شد.

اجرای ۲۴‌هزار برنامه حوزه‌های علمیه در مدارس

نبوی تاکید می‌کند: برنامه‌های تربیتی و فرهنگی این مدارس تدوین و ارایه شده است. این طرح کاملا بومی و ابداعی است و به جای اینکه بگوییم لازم است دانش‌آموزان به تمامی شاخصه‌های تربیت دینی دست پیدا کنند، گفته‌ایم یک دانش‌آموز لازم است به ۱۰ شاخص تربیت دینی همچون اعتقاد به خدا، حجاب، راستگویی و مانند آن برسد و راه‌های رسیدن به آن را هم بیان کرده‌ایم. وی با بیان اینکه در قراردادهایی که با آموزش‌وپرورش داشته‌ایم، مبلغان با حضور در مدارس به تبلیغ دین و ارشاد دانش‌آموزان پرداخته‌اند و در سال ۱۳۸۹ مبلغان این معاونت بیش از ۲۴‌هزار برنامه در مدارس سراسر کشور اجرا کرده‌اند، ادامه می‌دهد: همچنین برنامه‌ریزی کرده‌ایم دانش‌آموزان با مفاهیمی همچون صله رحم، صدقه دادن و کمک به نیازمندان و مفاهیمی همچون آن به صورت ضمنی آشنا شوند.

اسلامی کردن علوم خواسته آموزش‌وپرورش از حوزه

معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نیز در ادامه در ششمین نشست سالانه همکاری‌های حوزه و آموزش‌وپرورش با بیان اینکه اسلامی کردن جوهره علوم، خواسته آموزش‌وپرورش از حوزه‌های علمیه است، می‌گوید: دانش‌آموز در سند تحول بنیادین به گونه‌ای تعریف شده که بتواند به مراتبی از حیات طیبه برسد. رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به اینکه کتاب مفاتیح‌الحیات حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی امسال در نمایشگاه کتاب با استقبال وسیعی روبه‌رو و یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها بود، تصریح کرد: این کتاب می‌تواند یکی از منابع تولید محتوا برای برنامه درسی باشد. وی با تاکید بر ارایه محتوای آموزشی و توزیع علوم تولید‌شده توسط حوزه و دانشگاه افزود: آموزش‌وپرورش براساس شناخت زبان نسل جدید، روان‌شناسی تعلیم و تربیت و برخورداری از تخصص مدیریت رفتار، هنرمندانه منابع تولیدی را به نونهالان، نوجوانان و جوانان آموزش می‌دهد. رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به اینکه حوزه‌ها باید در اسلامی کردن علوم ورود پیدا کنند و کارهای تبلیغی جزو وظایف عمومی حوزه‌های علمیه به‌شمار می‌رود، افزود: آموزش‌وپرورش در دوره دکتر حاجی‌بابایی گام‌های بلندی در حوزه مدارس قرآنی و تعظیم شعایر دینی و مذهبی برداشته است که این نشان از عزم آموزش‌وپرورش در بهره‌مندی حداکثری از آموزه‌های اسلامی در موضوع تعلیم و تربیت است.

ایجاد ۱۰‌هزار مدرسه قرآنی در کشور

علاوه بر ایجاد مدارس وابسته به حوزه‌های علمیه و اجرای ۲۴‌هزار برنامه فرهنگی از سوی حوزه‌های علمیه در مدارس با هدف ایجاد زیرساخت‌های تعلیم و تربیت دینی، ایجاد مدارس قرآنی نیز از دیگر اقدامات آموزش‌وپرورش برای اجرای سیاست‌های خاص خود است. وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه در کلان کار و در کشور مدارس قرآن از ۱۰‌هزار عدد افزایش پیدا کرده است، به خبرگزاری دانش‌آموزان ایران (پانا) می‌گوید: این مدارس در طول دو سال گذشته خوب عمل کرده‌اند و در بعضی جاها بیش از حد معمول کار انجام داده و در برخی جاها ممکن است کمتر باشد اما در کلان کار در کشور مدارس قرآن از ۱۰‌هزار عدد افزایش پیدا کرده است.

«حاجی‌بابایی» تاکید می‌کند: نقایصی را در نیروی انسانی داشتیم که امسال با جذب پنج‌‌هزار نفر از قاریان و نخبگان قرآنی که جذب در استان‌ها کردیم، آن مشکلات را هم برطرف کردیم. وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه در ارایه نتیجه کیفیت مهم است، تصریح می‌کند: هرکسی استانداردها را کسب کند او ملاک است؛ یعنی در ثبت‌نام طرح ملی حفظ قرآن کریم ۵/۳‌میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند و وقتی که کارها را انجام می‌دهیم و هرکسی بتواند از نظر تخصص به آن جایگاه برسد، آن عدد ملاک حافظان قرآن خواهد بود.

قرارداد ۷۰ درصد زنان کارگر، سفید امضاست

گسترش قراردادهای سفید امضا پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به جایی رسیده که در حال حاضر ۷۰ درصد از زنان کارگر با قراردادهای سفید امضاء مشغول به کار هستند.

پروین محمدی فعال کارگری با بیان این مطلب، در گفت و گو با ایلنا افزود: به دلیل فشار بیش از حدی که در پی هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بخش تولید وارد شد، کارفرمایان که از عهده پرداخت هزینه انرژی واحدهای تولیدی بر نمی‌آمدند این زیان را با انعقاد قراردادهای سفید امضا از طریق حقوق کارگران جبران می‌کنند.

محمدی با بیان اینکه ۷۰ درصد از زنان کارگر با قراردادهای سفید امضاء مشغول به کار هستند، درباره پیشینه‌ی این نوع قرارداد گفت: پس از تفسیر تبصره دوم ماده هفت قانون کار قراردادهای موقت در روابط کار ایران گسترش یافت و این قراردادهای ناعادلانه چنان جای‌پایش را محکم کرد که دیگر استخدام رسمی کارگر به ندرت اتفاق می‌افتاد اما اینک با سوءاستفاده از همین قراردادهای ناعادلانه، قراردادهای سفید امضاء دارد جای پایش را در روابط کار ایران محکم می‌کند.

این فعال کارگری یکی دیگر از دلایل رواج قراردادهای سفید امضا را گسترش بیکاری دانست و توضیح داد: در شرایطی که بیکاری چنان گسترش یافته که کارگر به دلیل فقدان امنیت شغلی و برای دستیابی به حق کار کردن حاضر است هر شرایطی را بپذیرد، زیر بار خفت پذیرش تسویه حساب قبل از شروع به کار هم می‌رود.

او وزارت کار را مسئول مستقیم تضییع حقوق زنان کارگر در قالب انعقاد قراردادهای سفیدامضاء دانست و ادامه داد: وزارت کار مسئول بازرسی از واحد‌های تولیدی را به عهده دارد اما با کوتاهی آنها و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، دست کارفرما هم برای انعقاد قرارداد سفید امضا با کارگر باز می‌شود.

عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به محدودیت‌های اشتغال زنان در ایران، بیان کرد: به دلیل اینکه مردان امکان بیشتری برای انتخاب شغل‌ دارند امکان مقاومت بیشتری هم در مقابل این قراردادها می‌توانند داشته باشند اما با محدودیت‌هایی که برای اشتغال زنان وجود دارد توان مقاومت آنان در مقابل قراردادهای سفیدامضاء هم کمتر است و به همین دلیل شاهد شیوع ۷۰ درصدی این نوع قرارداد در میان زنان کارگر هستیم.

این فعال کارگری یکی دیگر از دلایل رواج قراردادهای سفید امضا در میان زنان کارگر را حضور اکثر آنان در کارگاه‌های کوچک دانست و گفت: در کارگاه‌های بزرگ کمتر شاهد چنین تخلفاتی هستیم اما در کارگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل کم‌کاری بازرسی کار قراردادهای سفید امضا گسترده‌تر است.

محمدی در خاتمه تاکید کرد: وزارت کار باید با انجام بازرسی‌های دقیق و مستمر و مجازات‌های سنگین اجازه سوءاستفاده از شرایط تحمیلی به جامعه کارگری را ندهند.

 

بيکاري، مهمترين علت ارتکاب جرم توسط جوانان زير 25سال

                               
آفتاب: معاون اجتماعی پليس پيشگيری گفت: بيکاری مهمترين دليل ارتکاب جرايم توسط جوانان زير 25 سال است.
سرهنگ فريدون محمد بيگی در گفتگو با مهر اظهار داشت: ارتکاب جرايم توسط جوانان زير 25 سال به دلايل مختلفی روی می دهد که باعث می شود جوانان که نيروی کار محسوب می شوند به سمت ارتکاب جرم پيش روند.
به گفته وي، بيکاری مهمترين علت ارتکاب جرم توسط اين قشر است. بيکاری و درآمد اقتصادی پايين باعث می شود که افراد به ارتکاب جرايمی مانند سرقت، زورگيری و نزاع روی آورند.
معاون اجتماعی پليس پيشگيری کشور با اعلام اينکه شرايط خانوادگي، معيشت و منطقه آلوده نيز در وقوع جرم موثر است، ادامه داد: شرايط خانوادگی و سابقه وقوع جرم توسط افراد خانواده جوان را به ارتکاب جرم سوق می دهد. ضمن اينکه معيشت خانواده و فرد می تواند تاثير گذار باشد. فرد برای رسيدن به معيشت بهتر دست به سرقت زده يا در مواردی که بسيار اندک است اقدام به ارتکاب جرايم مسلحانه و خشن می زند.
سرهنگ بيگی افزود: در بررسی پرونده های افراد دستگير شده در کانون اصلاح و تربيت و زندان موارد زيادی وجود دارد که اهميت موضوع بررسی دلايل کاهش وقوع سن جرايم را بيشتر نشان می دهد. سرقت مهمترين جرم رخ داده توسط قشر جوان است.
وی با بيان اينکه وقوع يک جرم مسلحانه يا خشن توسط جوانان زير 25 سال زياد نيست، به مجرمان هشدار داد: پليس و دستگاه قضايی با تمام توان به مقابله با جرايم می پردازند و اين افراد بايد بدانند در صورت ارتکاب جرم قانون با آنها برخورد قاطع می کند.

مبارزه با دیکتاتوریِ ولایی، و گذر به مرحله ملی – دموکراتیک


گذر از استبداد حاکم بر میهن ما به سوی حاکمیتی مردمی، ملی و دموکراتیک، خواستی است که حزب ما و نیروهای آزادی خواه برای آن مبارزه می کنند. در این فرایندِ گذر، برپا داشتن اتحادهای عملی و رسمی بین نیروهای سیاسی و اجتماعی در سطح ”ملی“ و در چارچوب یک جبهه وسیع ”ضد دیکتاتوری“، ضرورتی عینی است. به وجود آوردن شرایط لازم، و تغییر توازن نیرو به نفع جنبش مردمی، مستلزم بسیج طیف گسترده ای از نیروهای اجتماعی برخاسته از طبقه ها و قشرهای گوناگون است. باید پذیرفت که شرایط کنونی و در غیاب یک اتحاد ”ملی“ در راستای مبارزه با دیکتاتوری حاکم، هیچ کدام از حزب ها، سازمان ها، و شخصیت های سیاسی قدرت و توان مادی و نفوذ اجتماعی لازم را برای فراهم آوردن این نیروی تعیین کننده و هدایت جنبش مردمی را به تنهایی دارا نیستند. همین طور تحول‌های بیش از یک دهه گذشته نشان می دهند که، امکانِ تغییر و اصلاح رژیم از درون و بر اساس کنش های نیروهای درون آن همراه با حفظِ اصل ”ولایت فقیه“ و نهادهای متصل بدان، امکان پذیر نیست. تنها راه به جلو، تکیه کردن به مردم و بسیج و سازمان‌دهیِ مردم بر اساس کار سیاسی صبورانه بین توده ها است. این فعالیت سیاسی در بین طبقه ها و قشرهای اجتماعی به موازات افشا‌گری در باره عملکرد ضد مردمی دیکتاتوری حاکم، باید با برنامه‌ حداقلی همراه باشد. وجود این برنامه حداقلی به منظور به وجود آوردن چارچوبی از برای اتحاد عمل مشترک بین حزب ها و سازمان های سیاسی، پیش شرطی ضروری در بسیج افکار عمومی به هدف تغییر و گذر از دیکتاتوری است. یک اتحاد عمل سیاسی اثرگذار بین نیروها از صِرفِ نشر اعلامیه های مشترک بسیار فراتر خواهد بود، و به طور مستقیم با چالش‌های موجود در متن جامعه باید در ارتباط باشد. هر یک از نیروها وشخصیت های سیاسی درون این ”اتحاد ملی“ در ارتباط با منافع کلان ملی، و کفِ خواسته‌های طبقه و قشرهایی را که نمایندگی می‌کنند، باید موضع شفاف و مستندی داشته باشند. مسلما هدفِ شکست استبداد رژیم ولایی مهم‌ترین ”مخرج مشترک“ مورد نظر طیف وسیع نیروهای سیاسی و اجتماعی است. ولی در عمل می توان دید که برای بسیج یک جبهه وسیع، و مبارزه‌یی موثر، این ”مخرج مشترک“ بسیار مهم به تنهایی کافی نیست. همین طور نیز افشا‌گری و ابراز ضدیت با دیکتاتوری حاکم، بدون ارائه برنامه و توضیح مشخصه های کلیدی یک جایگزین و بدیل، ناکافی است. باید پذیرفت که تظاهرات خیابانیِ خود‌جوش، حتی به شکل وسیعِ آن، در نبودِ برنامه ریزی و تدارکِ هدف، و نیز نداشتنِ تاکتیک‌های منطبق با شرایط، می تواند فقط نتیجه های محدودی را دربر داشته باشند. تجربه ”جنبش سبز“ کشور ما در سال ۱۳۸۸‌ از یک سو، و همچنین وضعیت کنونیِ حاکم بر کشورهای مصر و تونس از سوی دیگر، نشان می دهند که، تنها بر اساس خیزش‌های مردمیِ خود‌جوش نمی توان به نتیجه تعیین کننده لازم برای تحول های ریشه ای اجتماعی- اقتصادی به طور قطعی رسید. واضح است که، در مصر و تونس سقوط دیکتاتوری در اثر خیزش عظیم قشرها و طبقه های گوناگون مردم پیرامون شعار ”دیکتاتور باید برود“، به منظور ورود جامعه این کشورها به مرحله‌یی نو، گامی بسیار مهم بوده است. اما در نبودِ اتحاد در چارچوب یک جبهه سازمان یافته و یک برنامه عمل، دستاوردهای مبارزه همیشه در معرض خطر قرار دارند. در مقابل، حرکت و کنش‌های ادامه یابنده ”کنگره ملی آفریقای جنوبی“ نمونه برجسته‌یی از یک ”جبهه وسیع“ و سازمان یافته است، که بر مبنای الگوی انقلاب ملی- دموکراتیک، توانسته است به پبروزی برسد. این ”جبهه وسیع ملی“ متشکل از طبقه و قشرهای مختلف، از سیاه و سفید، ملی و چپ گرفته تا مذهبی و لیبرال در نهایت توانست این کشور را پیرامون هدف واحد طرد و غیرقانونی کردن رژیم ”آپارتاید) “تبعیض نژادی) و به دست آوردن آزادی عمل به مرحله‌یی کیفی از ترقی جهش دهد. مهم‌تر اینکه، انقلاب ملی – دموکراتیک و امکان تداوم و حفاظت از دستاوردهای مبارزه در این کشور، به طور دقیق به واسطه فعالیت سیاسی سازمان یافته و مستمر پیرامون یک برنامه اجتماعی – اقتصادی مورد توافق در بین نیروهای سیاسی متفاوت به لحاظِ دید، و پایبندی آن‌ها به این برنامه، امکان پذیر بوده است. مبارزه جنبش مردمی کشورمان نیز برای تغییرهای ترقی خواهانه مداوم باید سرانجام به صورتی سازمان یافته و دارای برنامه‌یی حداقلی، و چارچوبِ رهبری و نظری‌یی قوی باشد تا بتواند در پیچ‌ و خم مبارزه، توده ها را بنابر شرایط و کفِ خواسته های مشخص، بسیج و رهبری کند.
برای عملی شدن این مشارکت حیاتی، ضروری است که نیروهای سیاسی به روشنی مختصه‌های مرحله پسا‌دیکتاتوری ولایی مورد نظر خود را از لحاظ نظر و عمل، به طور رسمی تشریح کنند. برای مثال، زیر ساخت تئوریک(نظری) سیاست حزب ما بر این اصل استوار است که مجموعه‌یی از مرحله‌های مترقی با گرایش مشخص به دموکراسی و عدالت اجتماعی، و در تناسب با شرایط جهانی، می تواند سرانجام ایران را به سوی جامعه‌یی عادلانه، پیشرو، و مرفه سوق دهد. تمرکز برنامه های حزب ما در هر مرحله بر به وجود آوردن حداکثر نیرو و تدارک شرایط عینی و ذهنی برای ورود و خروج از هر مرحله به مرحله دیگر، بوده است. ما می‌دانیم که دستیابی به حتی کفِ خواسته های طبقه کارگر و زحمتکشان در این مرحله های گذر، می بایست در تناسب با مخرج مشترک ها و پیوند هایی باشد که اتحاد ارگانیگ نیروها را امکان پذیر می‌سازد. اتحاد نیروها در هر دو نقطه زمانیِ ورود و خروج از مرحله‌یی به مرحله دیگر نیز به نوبه خود زیر تاثیر منافع کلیدی طبقاتی است. تجربه یک قرن گذشته کشورمان نشان می دهد که شرایط در این دو دوره ورود و خروج، گاهی می تواند آن چنان سیال و حتی انقلابی باشد که سیاست های اتحاد و مبارزه را با دشواری و یا اشتباه روبه‌رو کند. درپیش گرفتن سیاست های صحیح در زمینه اتحادها و تدارک جبهه، مستلزم واقع بینی هوشمندانه، تجربه سیاسی، و دوری از پیش‌داوری است. از این روی، حزب ما با پشتکار و تکیه بر تجربه های مثبت و منفی ۷۰ سال مبارزه سیاسی، در صدد به وجود آوردن چارچوب لازم به منظور بحث و درک موضع‌ها بین دیگر حزب ها و سازمان های مطرح در جنبش مردمی است.
حزب توده ایران معتقد است که میهن ما نیازمند تغییرات بنیادین به سمت تحقق خواست های ”ملی- دموکراتیک“ است. این امر در کشور ما به معنای تغییرِ کامل ماهیت دیکتاتوریِ روبنای سیاسی، و برپا داشتن مبانی اساسی دموکراسی و آزادی‌ها است. تغییر روبنای سیاسی استبدادی، مخرج مشترکِ طیف وسیع طبقه و قشر های اجتماعی است، که در حکم پشتوانه و مشروعیت حکومت ملی و دموکراتیک نیز خواهد بود. ما معتقدیم که، در کنار این جنبه سیاسی دموکراتیزه کردن روبنای سیاسی، نمی توان جنبه ”اقتصاد سیاسی“ این مرحله و منافع و خواسته های بی‌درنگ مادی توده‌ها را در نظر نگرفت. زیربنای اقتصادی کشور ما به طور گسترده زیر سلطه سرمایه داری انگلی تجاری و بورژوازی بوروکراتیک است. تمرکز این کلان سرمایه های ضد ملی و ارتباط‌‌شان با هرمِ قدرت، زاینده طیف وسیعی از عامل های ضد دموکراتیک و ضد اجتماعی در روبنای سیاسی دیکتاتوری کشور مان است. از این روی، رویارویی با این لایه های الیگارشی نمی تواند خارج از برنامه مرحله ”ملی- دموکراتیک“ باشد. درغیر این صورت، تغییرها در روبنای سیاسی در بهترین حالت به تغییر در شکل و جابه‌جایی کانون های قدرت محدود خواهد شد. این لایه های بورژوازی انگلی، مخالف تغییرهای بنیادی و ترقی‌اند، از این روی، افشا کردن ماهیت‌شان و مرزبندی کردن با آن‌ها در راستای دقیق کردن صف بندی شرکت کنندگان در جبهه وسیع ضروری است. آن دسته از نیروهای ملی وغیر چپ در درون جنبش مردمی که منافع طبقه سرمایه داری و لایه های بورژوازی ملی را نمایندگی می کنند، نمی توانند و نباید در برابر سرمایه‌داری غیرمولد و نقشِ ضد دموکراتیک نمایندگان سیاسی آن در روبنای سیاسی، بی تفاوت باشند، یعنی همان گونه که مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان با این لایه های بورژوازی ضد ملی و الیگارشی‌های متصل به ارتجاع مذهبی حاکم، در حکم مهم‌ترین عرصه مبارزه طبقاتی به منظور به وجود آوردن تغییرهای ترقی‌خواهانه است. براین اساس، در شرایط کنونی کشورمان، اتحاد طبقه کارگر، لایه های گوناگون زحمتکشان، خرده بورژوازی، قشرهای بینابینی، و بورژوازی ملی برضد دیکتاتوری حاکم، ضرورتی عینی و برآمده از مخرج مشترک آن‌ها است. به طور مثال، پشتیبانی حزب ما از فرایند ”اصلاح طلبی“ و نیروها و شخصیت‌های آن، دقیقا به دلیل فراهم آوردن این حداکثر نیروی مادی تعیین کننده برضد ارتجاع و سرمایه داری انگلی، غیر مولد و ضد ملی است.
به گمان حزب ما در این مرحله مقابله با سیاست های نولیبرالی رژیم با هدف گسترش شیوه تولید سرمایه‌داری غیرمولد و حفظ و افزایش غارت‌گری الیگارش‌ها، در دستور کار مبارزه طبقه کارگر و نیروهای چپ قرار دارد. به نظر ما آنانی که می گویند اتحاد طبقه کارگر با دیگر طبقه ها به هدف گذر به مرحله دموکراتیک به کاهشِ نقش انقلابی طبقه کارگر منجر می شود، اشتباه می کنند. این همان آموزه ذهن چپ‌گرا است که تنها در انتظارِ لحظه پیروزی حرکت انقلابی ناب طبقه کارگر مانده است، و اهمیت رفرم‌ها را رد می کند. این نوع برخورد مکانیکی چپ روانه هیچ گاه نتوانسته است نقشِ روندِ اصلاح طلبی اخیر کشورمان را درک کند، و بنابراین، آن را رد کرده است.
فرایند مبارزه طبقه کارگر برضد سرمایه داری، یک مقوله جامد نیست. تنها امری که در این مقوله ثابت است، هدف استراتژیک و نهایی آن، یعنی به وجود آوردن تغییرهای بنیادین در عرصه های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی در جامعه است. فرایند مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری و تاکتیک‌های آن، در طول این دوره متغییر و منطبق با شرایط مرحله های گذر خواهد بود. جنبش کارگری و نقش اقتصادی اتحادیه های کارگری برای دستیابی به خواسته های مادی و ارتقاءِ سطح زندگی انسان ها را نباید با فعالیت سیاسی و شعارهای پر طمطراق و واژه های های نامربوط مانند ”انقلاب سوسیالیستی- کارگری- کمونیستی“ منحرف کرد. مبارزه طبقاتی در راستای گذر از مرحله‌یی به مرحله دیگر را نمی توان و نباید به لزوم وقوع انقلاب سوسیالیستی محدود کرد! در مورد اوضاع کشورمان باید از خود پرسید که آیا مضمون مبارزه طبقاتی و یا جنبش کارگری کنونی میهن‌مان به انقلاب سوسیالیستی و یا نزدیک بودنِ روی دادن آن ربطی می‌تواند داشته باشد؟ حزب ما معتقد است که، مبارزه طبقه کارگر وهدف استراتژیک ما، یعنی گذر به مرحله سوسیالیسم در بستر به وجود آوردن حکومت دموکراتیک در کشورمان، از دوره گذاری احتمالا طولانی عبور می کند. مضمون و مسیر این حرکت در مرحله های مختلف، به هر صورت از طریق ایجاد مبانی مستحکم دموکراسی در راستای گسترش و تداوم عدالت اجتماعی خواهد بود. در اینجا اشتباه و درک غیردیالکتیکی درتحلیل فعالیت سیاسی در مورد مرحله گذر، و ضعفِ نظری در برخورد قاطعانه با دیکتاتوری، و تکیه نکردن بر نیروی جنبش مردمی، به دو صورت کلی بروز می کند: صورت اول گرایش طیف راست و محافظه کار جنبش است، که تکامل اجتماعی را به تغییرهای تدریجی و رفرمیستی بدون جهش کیفی محدود می کند. انعکاس عملی این نظریه را می توان به شکل های متفاوت دید، برای مثال: اصرار به کار سیاسی از بالا، یا مطلق کردن دموکراسی انتزاعی و بی اعتنا بودن به منافع و مشکل‌‌های مبرم توده ها، محدود کردن تغییرها به رفرم های روبنایی به منظور اصلاح دیکتاتوری رژیم و بدون نفی ولایت فقیه. صورت دوم برخورد آنارشیستی و ماجراجویانه چپ نما است که مسئله جهش را مطلق می کند و رفرم و فاز تغییرهای کِمی را بی اهمیت می‌داند و آن را در حکم سازش طبقاتی تلقی می کند. این اشتباه چپ روانه ، تدارک و کار توده ای و سازمان دهیِ آن در راستای ایجاد تغییرهای کِمی بر پایه بسیج نیروهای مختلف و برپایی جبهه وسیع را رد می کند، و درکی ناقص و احساسی از مارکسیسم در مورد جهش یا تغییر انقلابی دارد.
حزب توده ایران، در دهه های اخیر، با چنین نیروها و آموزه های نظری‌یی خط کشی مشخص خود را داشته است. حزب ما قاطعانه از نقش و مبارزه آندسته از اصلاح طلبانی که صادقانه و شجاعانه برای تداوم جنبش و نفی اقتدارگرایی بر موضع خود پافشاری می کنند دفاع کرده و خواهد کرد. از سوی دیگر، واضح است که در مقطع های مشخصی عملکرد رهبری جنبش “اصلاح طلبی”، زیر‌پایه نظری تئوریسین‌های آن در باره نحوه مبارزه، و گریز از پیش کشیدن نقش مردم، دچار نقصان های اساسی بوده‌اند، و فرصت‌هایی را هدر داده‌اند. عقب نشینی های بی موقع، موضع‌گیری انفعالی، اصرار بر مبانی نامربوطی مانند ”آرامش فعال“، و اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی، همگی، برآمده از سیاست اشتتباهی است که ضرورت شعار طرد ولایت فقیه و تکیه به نیروی مردم را در دستور کار خود نداشته است. به نظر ما، از هر ظرفی می بایست به اندازه ظرفیتش از آن انتظار داشت و انتظار بالا تر از این ظرفیت عبث و تلف کردن نیرو است. از جانب دیگر نیز نفی همان ظرفیت موجود و حتی محدود نیز از دست دادن نیرویی است که در شرایط کنونی برای جنبش کشورمان غنیمت است. باید توجه داشت که اصلاح طلبان نماینده طبقه و قشرهای مشخصی در جامعه اند که آن‌ها نیز خواستار تغییراند. مهم‌تر اینکه، بخش های مهمی از بدنه و رهبری نیروهای اصلاح طلب با دیکتاتوری ولایی در تضاد مستقیم قرار دارند. انتقاد سالم و سازنده از خط مشی و نقصان های عملکرد اصلاح طلبان در مقام قوی ترین نیروی درون جنبش مردمی، به طور مسلم امری ضروری و مفید در جهت ارتقاءِ سطح مبارزه است. تلاش در راستای حذف اصلاح‌طلبان از جنبش مردمی به دلیل پایگاه طبقاتی‌شان و یا به سبب اشتباه‌های تاکتیکی و مقطعی رهبری‌شان، و یا تحمیل مبانی انتزاعی دموکراسی مانند: ”جمهوری سکولار“ به آنان، کاری است بس عبث و خطا که هیچ کمکی به مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم نمی کند.
”جبهه وسیع ضد دیکتاتوری“ ابزارلازم برای عملی ساختن گذر کشورمان به مرحله ”ملی- دموکراتیک“ است. اگرچه از سویی ضرورت عینیِ فراهم آمدن حداکثر نیرو حکم می کند که طیف وسیع نیروهای سیاسی و اجتماعی فعالِ مخالفِ دیکتاتوری حاکم در این امر شرکت داشته باشند، اما از سوی دیگر غیر از مخالفِ رژیم بودن، بسیار مهم است که جنبش مردمی معیاری برای سنجش موضع‌های تاکتیکی و استراتژیکی نیروهای سیاسی اپوزیسیون داشته باشد. حزب ما برای بسط این بحث در جنبش مردمی، و صراحت بخشیدن به موضع‌ها و برنامه های خود در زمینه های زیر، تحلیل های مشخصی را ارائه داده است و خواهد داد.

وضعیت ژله‌ای محافظه‌ کاران

طیف‌های مختلف محافظه کاران در رقابت برای کسب کرسی‌های مجلس شورای اسلامی به تلاش‌های خود شدت بخشیده‌اند.

هم‌زمان اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی باعث تشدید تنش‌ها میان آنان شده است. هیات نظارت بر انتخابات که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند روز سه شنبه (۱۹دی) نتایج بخشی از بررسی صلاحیت‌ها را انتشار داد که در آن، اکثر نامزدهای منتقد دولت رد صلاحیت شده بودند.

نام سه تن از محافظه کاران سر‌شناس یعنی علی مطهری ، حمیدرضاکاتوزیان و علی عباسپور تهرانی که در مجلس هشتم نیز سمت نمایندگان دارند، در این لیست دیده می‌شد. انتظار می‌رود که رد صلاحیت محافظه کاران منتقد دولت بر آرایش نهایی طیف‌های محافظه کاران تاثیری تعیین کننده بگذارد.

محافظه کاران در سه صف

محافظه کاران در میدان انتخابات مجلس نهم به سه طیف عمده تقسیم شده‌اند. آن‌ها در دوره‌های گذشته به دلیل رقابت با جناح اصلاح‌ طلب برای ارایه لیستی واحد تلاش می‌کردند اما این بار شکاف‌هایشان در غیاب اصلاح طلبان آشکار شده است.

محافظه کاران سنتی در این دوره زیر پرچم محمدرضا مهدوی کنی (رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس جامعه روحانیت مبارز) و محمد یزدی (رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) جمع شده‌اند و نمایندگانی را از سوی علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف، دو رقیب محمود احمدی‌نژاد، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ در جمع خود پذیرفته‌اند.

آن‌ها نام این ائتلاف را «جبهه واحد اصولگرایی» گذاشته‌اند، ولی در عالم واقع این جبهه واحد اصولگرایان نیست؛ دو طیف دیگر از حامیان حکومت در میدان رقابت برای انتخابات مجلس حضور دارند که حضورشان، وزن‌کشی و تعارض بی‌سابقه‌ای را میان محافظه کاران ایجاد کرده است.

طیفی موسوم به «جبهه پایداری» که زیر نظر زیر محمدتقی مصباح یزدی فعالیت می‌کنند و طیف حامیان دولت که به نظر می‌رسد زیر تابلوی جبهه تازه تاسیس «جبهه حامیان دولت اسلامی» قصد فعالیت انتخاباتی دارند.

ریشه‌های تضاد

مبنای تعارض میان گروه‌های محافظه کار را باید در اراده آن‌ها برای کسب سهم بیشتری از قدرت سیاسی جستجو کرد. محافظه کاران سنتی طی سالهای ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بخش عمده‌ای از نفوذ خود را از دست داده‌اند و اکنون در صدد احیای موقعیت خود در کاست سیاسی جمهوری اسلامی و بازپس گیری قدرت هستند.

محافظه کاران سنتی در این دوره زیر پرچم محمدرضا مهدوی کنی و محمد یزدی جمع شده‌اند و نمایندگانی را از سوی علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف، دو رقیب محمود احمدی‌نژاد، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ در جمع خود پذیرفته‌اند

 آن‌ها بر استمرار قدرت و نفوذ روحانیون در قدرت تاکید دارند و مدعی‌اند که احمدی‌نژاد در یک فرآیند تدریجی درصدد کنار گذاشتن روحانیون است.

طیف موسوم به جبهه پایداری در یک وجه با محافظه کاران سنتی همسو است و اعضای آن نیز اعتقاد دارند که احمدی ‌نژاد قصد تسلط بر تمام عرصه‌های قدرت و حذف روحانیون را دارد با این حال اعضای این جبهه خود را سرسپرده مطلق آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند و در وجه سلبی نیز ضدیت شدیدی با تیم هوادار احمدی‌نژاد و اصلاح طلبان منتقد حکومت دارند.

آن‌ها از جریان احمدی‌نژاد به عنوان «جریان انحرافی» و از اصلاح طلبان به عنوان «جریان فتنه» یاد می‌کنند. در این جبهه نام شماری از وزیران اخراجی دولت محمود احمدی‌نژاد، جمعی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، جبهه ولا (قرارگاه عمار) و شماری از سیاستمداران و روحانیون نزدیک به آقای خامنه‌ای دیده می‌شود. طیف سوم محافظه کاران  از آن هواداران دولت احمدی‌نژاد است.

آن‌ها هنوز هم با چراغ خاموش حرکت می‌کنند و تاکتیک خود در انتخابات پیش روی مجلس را برملا نکرده‌اند. تنها اتفاق قابل ملاحظه در این جریان مربوط به اعلام موجودیت تشکل «حامیان دولت اسلامی» در روز آذرماه گذشته بود ولی بعد از آن هنوز اقدامی تشکیلاتی در این طیف مشاهده نشده است.

در بیانیه اعلام موجودیت «حامیان دولت اسلامی» آمده بود:»از آنجا که همه گرو‌ه‌ها و احزاب در یک پیمان نانوشته کمر به تضعیف دولت احمدی‌نژاد به عنوان عصاره اراده مردم و بازوی توانمند ولایت فقیه بسته‌اند، بر ما فرض است که از ثمره خود دفاع کنیم.»

با توجه به زمان محدود باقی مانده تا آغاز فصل تبلیغات انتخاباتی انتظار می‌رود که هواداران احمدی‌نژاد نیز چراغ‌های خود را روشن کنند و به صحنه بیایند.

ابزارهای پیروزی

سه طیف عمده محافظه کاران مجهز به ابزارهایی خاص خود هستند که به آن‌ها برای کسب کرسی‌های مجلس حس اعتماد و امیدواری می‌دهند. محافظه کاران سنتی از قدرت نفوذ مهدوی کنی و توان سیاسی چهره‌هایی نظیر علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف بهره می‌برند که در تصمیم سازی هرم قدرت جمهوری اسلامی موثرند.

آن‌ها برای کسب موفقیت باید بتوانند از بروز اختلاف‌های جدی میان ایت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی‌نژاد رییس دولت دهم به نفع خود بهره برداری کنند و نظر رهبری را به خود جلب سازند.

هواداران جبهه پایداری در واقع تلاش دارند که خود را مدافع تام و تمام رهبر جمهوری اسلامی معرفی کنند تا به این ترتیب در دعواهای انتخاباتی دست بالاتری داشته باشند و در معرض کمترین آسیب ممکن قرار گیرند

جریان موسوم به جبهه پایداری هم در ضدیت با تیم احمدی‌نژاد راه یکسانی را در پیش دارند اما این جریان به ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغی بیشتری مجهز است. چهره‌های رادیکال حاضر در این جریان سیاسی از حمله‌های بی‌محابا به دولت احمدی‌نژاد ابایی ندارند.

حمله‌هایی که عمدتا بابت اتهام بی‌اعتنایی احمدی‌نژاد به خواسته‌های آقای خامنه‌ای صورت می‌گیرد. هواداران جبهه پایداری در واقع تلاش دارند که خود را مدافع تام و تمام رهبر جمهوری اسلامی معرفی کنند تا به این ترتیب در دعواهای انتخاباتی دست بالاتری داشته باشند و در معرض کمترین آسیب ممکن قرار گیرند. در عوض طیف هواداران دولت علیرغم اینکه هنوز به شکل رسمی به گود انتخابات نیامده‌اند اما ابزارهای قدرتمندتری دارند.

آن‌ها نه تنها مجهز به بودجه‌های دولتی هستند بلکه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها را هم به عنوان متصدیان اجرای انتخابات در اختیار دارند و ناظران می‌گویند که احتمال دارد این جریان از امکانات خود برای مهندسی انتخابات استفاده کند.

تصمیم با رهبری است

تنش‌ها میان طیف‌های حامی حکومت در شرایطی جریان دارد که اعلام نتایج ابتدایی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس نهم باعث شدت یافتن آشفتگی بین آنان شده است.

رد صلاحیت چهره‌های سر‌شناس محافظه کاران مانند علی مطهری و حمیدرضاکاتوزیان توسط هیات اجرایی انتخابات به نارضایتی‌هایی درون جناحی دامن زده است. هیات اجرایی انتخابات زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند و داوطلبانی که در این دور رد صلاحیت می‌شوند چهار روز فرصت اعتراض دارند.

علی مطهری نماینده کنونی مجلس به خبرگزاری‌ها گفته است که دلیل رد صلاحیت‌اش عدم اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه بوده است

در ‌‌نهایت داوطلبان باید از صافی شورای نگهبان قانون اساسی نیز عبور کنند و در صورت تایید صلاحیت توسط این نهاد می‌توانند به میدان انتخابات پا بگذارند. علی مطهری نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری‌ها گفته است که دلیل رد صلاحیت‌اش عدم «اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه» بوده است.

 

این رد صلاحیت‌ها توسط هیات اجرایی ستاد انتخابات وزارت کشور در شرایطی صورت گرفته که این هیات تنها وظیفه رسیدگی به مدارک داوطلبان به عهده دارد و نمی‌تواند درباره موارد سیاسی و عقیدتی مربوط به صلاحیت داوطلبان ابراز نظر کند.

 

برخی رسانه‌های محافظه کار منتقد دولت گفته‌اند که هیات اجرایی انتخابات تقریبا همه داوطلبان نمایندگی مجلس که سابقه انتقاد از دولت احمدی‌نژاد را داشته‌اند، رد صلاحیت کرده است. پایگاه خبری «خبرآنلاین» نزدیک به علی لاریجانی رییس مجلس نیز مصاحبه‌ای را با نور‌الله حیدری نماینده مردم اردل و فارسان و عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره ارزیابی‌اش از رد صلاحیت‌ برخی چهره‌های محافظه کار انجام داده که وی در آن، این رد صلاحیت را حرکت جدید از سوی جریان انحرافی (تیم احممدی‌نژاد) نامیده است.

 

در همین حال محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس و از محافظه کاران منتقد دولت هم رد صلاحیت نمایندگان منتقد دولت را اقدامی تنگ‌نظرانه خوانده و گفته برای برگزاری پرشور انتخابات باید این اقدام‌ها را کنار گذاشت. انتظار می‌رود که تنش‌های ایجاد شده درباره رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی به شکاف‌ها میان محافظه کاران طی روزهای آینده ابعاد گسترده‌تری دهد.

 

حتی این انتظار دور از ذهن نیست که چهره‌های محافظه کار رد صلاحیت شده در این انتخابات با گروه‌های اصلاح طلب برای عدم شرکت در انتخابات همسو شوند و آرایش درونی حامیان حکومت را دستخوش تغییر مهم دیگری کنند.

 

در صورت بروز یک وضعیت بحرانی مسوولیت توازن بخشی یا گزیش میان گروه‌های محافظه کار به عهده ایت الله خامنه‌ای خواهد بود و این، در حالی است که شدت تعارض میان حامیان حکومت امکان برقراری توازن میان آنها را به حداقل رسانده است.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.